X
تبلیغات
وبلاگ حقوقی امیر عسگرپور - دستور موقت و فرق آن با تامین خواسته

چکیده

دستور موقت یا بنا به صراحت آیین دادرسی مدنی ،دادرسی فوری یکی از اقدامات ضروری در محاکم است که بنده قصد دارم در این مقاله به بازتاب اهمیت آن پرداخته وضرورت این اقدام مهم را بیش از پیش مورد بازشناسی قرار دهم.

مقدمه

بطور کلی در سیستم قضایی ما یکی از مواردی که به حق از ضروریات بوده و توسط قانونگذار به آن پرداخته شده دادرسی فوری یا همان دستور موقت است که اگر اهمیت و کاربرد آن در محاکم ما به درستی درک شده و به آن پرداخته شود جلو بسیاری از تضییع حقوق افراد جامعه را خواهد گرفت و چه بسا موجبات تسهیل در رسیدگی به دعوای اصلی و جلوگیری از اطاله دادرسی بی مورد را فراهم خواهد آورد.

 

با این نگرش ، موضوع را طی مباحثی از جمله: تبیین و تعریف قانونی دستور موقت، دستور موقت یا دادرسی فوری،  

 

گفتار اول:

تبیین وتعریف قانونی دستور موقت

دستور موقت نهادى است كه در بيشتر موارد ذى نفع يا وكيل او تمايل دارد آن را به كار گيرد و در نتيجه، تشخيص موارد صدور دستور موقت نه تنها براى ذى نفع بلكه براى قاضى از اهميت ويژه اى برخوردار است.

صدور دستور موقت و اجراى آن در اغلب موارد براى طرفى كه عليه او صادر مى شود،تضييقات و سختى هاى فراوانى را ايجاد مى نمايد و خسارات قابل توجهى را به بار مى آورد و اين در حالى است كه تا آن زمان وارد بودن دعواى ذى نفع در ماهيت (شروع به رسيدگى) احراز نگرديده و چه بسا تا آن زمان حتى دعوا نيز اقامه نشده باشد (دستور موقت ممكن است قبل از اقامه دعوا صادر شود)

 

در امورى كه تعيين تكليف آن فوريت دارد، دادگاه به درخواست ذى نفع دستور موقت صادر مى كند، به عنوان مثال آقاى الف قرار است با تخريب يك واحد مسكونى شروع به آپارتمان سازى كند ولى آقاى ب ادعاى مالكيت واحد مسكونى را دارد. در اين حالت چون ممكن است رسيدگى به دادخواست آقاى ب طول بكشد و در اين زمان واحد مسكونى تخريب شده باشد، لذا در اين حالت كه فوريت رسيدگى ضرورى است، آقاى ب مى تواند حتى قبل از ارايه دادخواست، تقاضاى صدور دستور موقت كند.

تشخيص فورى بودن موضوع درخواست با دادگاهى است كه صلاحيت رسيدگى بهدرخواست را دارد. آرای دادگاه ها نشان مى دهد كه جز در موارد مشخصى،رويه هاى قضايى هماهنگ و مستقرى نيز در اين زمينه وجود ندارد.

دستور موقت اقدامى است كه به تبع اصل دعوا درخواست مى شود. به عبارت ديگر درخواست صدور دستور موقت ممكن است قبل از مطرح شدن اصل دعوا، ضمن اقامه دعوا و يا پس از آن صورت گيرد.

تجويز دستور موقت به منظور پيشگيرى از پيامدهاى زيان بارى است كه به علت به درازا كشيده شدن صدور حكم   لازم الاجرا، ذى نفع در معرض آن قرار مى گيرد. بنابراين دستور موقت در صورتى مى تواند درخواست و صادر شود كه اصل دعوا مطرح شده و يا قابل طرح باشد.

دستور موقت اقدامى موقتى است و بايد پايانى داشته باشد. بنابراين در اجراى دستور موقت ما در انتظار صدور راى نهايى در اصل دعوا هستيم. در نتيجه در دستور موقت نبايد اقدامى را به طور هميشگى مقرر نموده و يا اقدامى را مقرر نمود كه ماهيتاً هميشگى است. بنابراين دستور موقت نمى تواند مبنى بر انجام تعميرات اساسى،رد مال به خواهان، يا پرداخت دين به بستانكار باشد ولى مى تواند «اقدامات لازم جهت جلوگيرى از تخريب بنا، جلوگيرى از نقل و انتقال مال، بازداشت اموال بدهكار، معادل طلب و ... » تا تعيين تكليف نهايى «اصل دعوا» مقرر نمايد.

دادگاه مكلف است براى جبران خسارت احتمالى كه از دستور موقت حاصل مى شود از خواهان (تقاضا كننده دستور موقت) تامين مناسبى اخذ نمايد. در اين صورت صدور دستور موقت منوط به سپردن تامين مى باشد.

پس از صدور دستور موقت در صورتى كه از قبل، اقامه دعوا نشده باشد درخواست كننده بايد ظرف بيست روز از تاريخ صدور دستور به منظور اثبات دعواى خود به دادگاه صالح مراجعه و دادخواست خود را تقديم و گواهى آن را به دادگاهى كه دستور موقت صادر كرده تسليم نمايد. در غير اين صورت دادگاه صادر كننده دستور موقت به درخواست طرف دیگر از دستور موقت رفع اثر خواهد كرد.

در صورتى كه طرف مقابل دعوا تامينى بدهد كه متناسب موضوع دستور موقت باشد، دادگاه در صورت مصلحت از دستور موقت رفع اثر مى كند.

همچنين هرگاه جهتى كه موجب دستور موقت شده مرتفع شود دادگاه صادر كننده دستور موقت آن را لغو مى نمايد و اگر اصل دعوا در دادگاه مطرح باشد،دادگاه رسيدگى كننده دستور را لغو خواهد نمود.

در صورتى كه خواهان دستور موقت،بعد از بيست روز از تاريخ صدور دستور موقت، اقامه دعوا نكند و يا ادعاى خواهان رد شود، متقاضى دستور موقت به جبران خساراتى كه طرف دعوا در اجراى دستور متحمل شده است محكوم مىشود.

در خصوص تامين اخذ شده از متقاضى دستور موقت يا رفع اثر از آن،چنانچه ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ راى نهايى براى مطالبه خسارت طرح دعوا نشود، به دستور دادگاه از مال مورد تامين رفع توقيف خواهد شد. اين در صورتى است كه يا خواهان دستور موقت در پرونده محكوم شده و يا بعد از بيست روز خواهان اقامه دعوا نكرده باشد.

قبول يا رد درخواست دستور موقت مستقلاً قابل اعتراض و تجديدنظر و فرجام نيست(شاید از این حیث  بتوان دستور موقت را از آن دسته از قرارار ها  که قاطع دعوی نیست نامید). لكن متقاضى مى تواند ضمن تقاضاى تجديد نظر به اصل راى نسبت به آن نيز اعتراض و درخواست رسيدگى نمايد. ولى در هر حال قبول يا رد درخواست دستور موقت قابل رسيدگى فرجامى نيست.

اجراى دستور موقت مستلزم تاييد رييس حوزه قضايى مى باشد و همچنين درخواست صدور دستور موقت مستلزم پرداخت هزينه دادرسى معادل دعاوى غيرمالى است.

درخواست دستور موقت ممكن است كتبى يا شفاهى باشد. درخواست شفاهى در صورت مجلس قيد و به امضاى درخواست كننده مى رسد. براى رسيدگى به امور فورى، دادگاه روز وساعات مناسبى را تعيين و طرفين را به دادگاه دعوت مى نمايد. در مواردى كه فوريت كار اقتضا كند مى توان بدون تعيين وقت و دعوت از طرفين و حتى در اوقات تعطيل و يا در غير محل دادگاه به امور ياد شده رسيدگى نمود.

همانطور كه گفته شد تشخيص فورى بودن موضوع درخواست با دادگاهى است كه صلاحيت رسيدگى به درخواست را دارد. دستور موقت ممكن است داير بر توقيف مال يا انجام عمل و يا منع از امرى باشد و اين دستور به هيچ وجه تاثيرى در اصل دعوا نخواهد داشت.

 

گفتار دوم:

دستور موقت یا دادرسی فوری

 

با توجه به نوع نگرش آیین دادرسی مدنی، می توان دستور موقت را دادرسی فوری نامید چرا که در تقسیم بندی فصول و بخش های آیین دادرسی مدنی ، تحت عنوان مبحث ششم  بحثی با عنوان دادرسی فوری آمده که با مورد مداقه قرار دادن مواد بعدی آن ،(مواد310تا325) به طور کلی بحثی فراتر از دستور موقت نمی بینیم. براین اساس می توان چنین استنباط نمود که نظر قانونگذار ازاین بحث به نوعی رسیدگی اورژانسی به بعضی از دعاوی میباشد. شاید دغدغه قانونگذار از گنجاندن چنین مواد قانونی در متن آیین دادرسی مدنی  به نوعی جبران بخشی از اطاله دادرسی(که همواره گریبانگیر محاکم است باشد، معضلی که روز به روز گسترش یافته و دیدگاه پناه آورندگان به قانون را که تنها منجی خود را محاکم  می دانند با تردید مواجه ساخته است) چه بسا که اگر رسیدگی به دعاوی از سرعت لازم برخوردار بود ضرورت چندانی برای وجود اینگونه مواد قانونی احساس نمی شد. بگذریم که پیش بینی این مواد قانونی هم آنطور که مورد نظر قانونگذار بوده نتوانسته است به صورت بایسته و شایسته نقیصه اطاله دادرسی را جبران نماید، شاید بتوان ادعا کرد که  عدم توفیق در این زمینه  ارتباط انکار ناپذیر ی با دادرس رسیدگی کننده دارد.

 

گفتارسوم:

اهمیت دستور موقت ازجهت دادرس صادر کننده

 

موضوع اجازه مخصوص جهت صدور دستور موقت از اهميت قابل توجهی برخوردار است و در اعطاي مجوز جهت رسيدگي فوري توسط دستگاه قضائيه به قضات مي‌بايد دقت فراواني اعمال گردد و صفاتي همچون، تجربه، تيزهوشي و سرعت عمل و شجاعت در تصميم‌گيري در دادرساني که مجوز دادرسي فوري دريافت مي‌دارند احراز گردد، در غير اينصورت اين شمشير دو لبه يا به کندي مي‌گرايد يا در جهت از بين بردن حقوق اصحاب دعوي مورد استفاده قرار مي‌گيرد. لذا اعتقاد به اينکه اجازه دادرسي فوري را مي‌توان به دادگاه، صرف‌نظر از شخصيت دادرس آن اعطا نمود نه تنها باعث انحراف از اهداف و مقاصد قانونگذار در ايجاد چنين نهادي مي‌گردد، بلکه مسلما" موجب تضييع حقوق اصحاب دعوي خواهد گرديد. عليهذا بر اين نظر اصرار مي‌ورزيم که اجازه مخصوص فقط با در نظر گرفتن شخصيت دادرس مي‌بايد اعطا گردد و اجازه را قائم به شخص دادرس دادگاه بدانيم تا در جهت احقاق حق و برپايي عدالت بتوانيم گام برداريم. نکته ديگري که بايد مورد توجه قرار گيرد، آنکه هرگاه خواسته دعوي اصلي و خواسته دستور موقت منطبق باشد، چنين درخواستي قابل اجابت نخواهد بود زيرا با اجراي مفاد دستور موقت ديگر مجالي براي رسيدگي و اجراي دعوي اصلي باقي نمي‌ماند و در واقع تحصيل حاصل خواهد بود و به عبارت ديگر يکي از شرايط صدور دستور موقت عدم انطباق کامل خواسته دستور موقت با خواسته دعوي اصلي مي‌باشد و فقط در مواردي که با صدور حکم بر بي ‌حقي خواهان، دستور موقت قابل برگشت و آثار آن قابل رفع و جبران باشد مي‌توان دستور موقت در موضوعي که خواسته آن عينا" خواسته دعوي اصلي مي‌باشد صادر نمود. نکته قابل توجه ديگر اينکه دادگاه در اخذ تامين از خواهان جهت صدور دستور موقت نبايد طريقه افراط را در پيش گيرد و با مقرر نمودن تامين هاي سنگين عملا" خواهان را در استفاده از اين تاسيس مؤثر محروم سازد و از طرف ديگر نيز ميزان تامين نباید از حد متعارف کمتر باشد زيرا در صورت محکوميت خواهان، جبران خسارات وارده به طرف مقابل متعسر خواهد گرديد. مطلب ديگر اينکه دادگاه در اخذ تامين از خوانده و رفع اثر از دستور موقت به درخواست خوانده به نظر، مخير است. رفع اثر از دستور موقت به صرف آمادگي طرف براي سپردن تامين براي دادگاه الزامي بوجود نخواهد آورد بلکه بايد امکان رفع اثر با دادن تامين وجود داشته باشد، مواردي که تامين تا هر ميزاني جهت دستور موقت را منتفي نمي‌نمايد، رفع اثر از دستور موقت مورد نخواهد داشت و مي‌بايد توجه داشت که اصولا" در دادرسي فوري دادن تامين يک مسله فرعي مي‌باشد چه خواستن تامين در اختيار دادگاه است و حسب مورد مي‌تواند تامين بخواهد يا خواهان را از دادن تامين معاف دارد، بنابراين در مورد تقاضاي الغاء دستور موقت نيز بايد مسئله تامين را امري فرعي دانست و با صرف سپردن تامين دستور موقت را ملغي ننمود و به هر حال آنرا نيز مانند صدور دستور موقت اختياري دانست تا اگر موجب تضييع حقي نيست که قابل جبران نباشد محکمه با الغاء دستور موقت خود موافقت نمايد و اگر حقي تضييع مي‌شود که جبران آن مقدور نيست از اين اختيار استفاده نشود. و نکته آخر اينکه در صورت صدور حکم بر بي‌حقي خواهان و يا عدم اقامه دعوي اصلي از طرف خواهان بعد از صدور و اجراي دستور موقت در مهلت مقرر، خوانده محکوم‌له جهت جبران خسارات وارده مي‌بايد در دادگاه صالح اقامه دعوي نمايد و اخذ تامين از خواهان و پرداخت آن بدون هيچ‌گونه تشريفاتي و بدون اقامه دعوي و اثبات زيانهاي وارده به خوانده محکوم‌له با هيچ تعبير و توجيهي از نظر اصول درست نمي‌باشد و با توجه به عدم تعيين تکليف موضوع از طرف قانون‌گذار و همينطور سکوت حقوقدان ها در اين خصوص مي‌بايد به اصول کلي مراجعه نمود، اصل کلي در مطالبه خسارات عبارت است از اقامه دعوي و اثبات ضرر و زيان، بدين معني که اصل بر اين است که هرکس مدعي ورود خسارتي به خودش مي‌باشد جهت احقاق حق خود مي‌بايد يکسري اقدامات و تشريفاتي را رعايت نمايد که مجموعه اين اقدامات را بعنوان اقامه دعوي مي‌توان نام برد، سپس در جهت موفقيت در دعوي اقامه شده مي‌بايد ذيحقي خود و زيان و خسارات وارده بر خودش را اثبات نمايد لذا خوانده محکوم‌له نيز نمي‌تواند از اين اصل کلي در جهت جبران خسارات خود مستثني باشد و در جهت جبران خسارت وارده به خود به لحاظ اجراي دستور موقت مي‌بايد ضمن اقامه دعوي در دادگاه صالح در جهت اثبات ضرر و زيان وارده نيز اقدام نمايد.

می توان از نقل و انتقال ملك جلوگيري نمود و خواهان مخير است هر يك از اين راهها را برگزيند.

دادرسی فوری ( دستور موقت ) در قانون آئین دادرسی مدنی( مواد 310 تا 325)

دستور موقت اقدامی اختیاطی و تأمینی است چون در حاشیه دعوای اصلی اتخاذ می شود و لذا تأثیری در اصل دعوا  نخواهد داشت

 

1)مرجع صالح برای تقاضای صدور دستور موقت

1- اگر اصل دعوی در دادگاه صالح تحت رسیدگی است الزام به دستور موقت مربوط به همان دعوی باید از آن دادگاه درخواست شود.( ماده 311)

2- اگر دعوای اصلی قبلا اقامه نشده باشد دستور موقت باید از دادگاهی درخواست شود که نسبت به اصل دعوی صلاحیت دارد( ماده 311)

3- اگر موضوع دستور موقت خارج از حوزه دادگاه رسیدگی کننده به اصل دعوا یا خارج از حوزه دادگاهی باشد که نسبت به اصل دعوی صالح است درخواست باید از دادگاه محل وقوع موضوع دستور موقت صورت گیرد.( ماده 312)

 

2) شکل درخواست دستور موقت

1- کتبی( 313)

2- شفاهی:  در صورت مجلس قید و به امضای درخواست کننده می رسد.(313)

3) دستور موقت شامل:

1- انجام عمل(316)

2- منع از امری( انجام کاری)

3- توقیف مال(دستور موقت مبنی بر توقیف مال همان اثری را دارد که قرار تأمین و توقیف عین معین دارد با این تفاوت که دستور موقت توقیف مال موکول به تأیید رئیس حوزه قضایی است ولی تأمین خواسته توقیف مال نیاز به موافقت رئیس حوزه قضایی ندارد. تفاوت دیگر این که دستور موقت مبنی بر توقیف مال مستقلا قابل تجدید نظر خواهی و اعتراض نیست در حالی که قرار تأمین خواسته مستقلا قابل اعتراض در دادگاه صادرکننده است.

4) شرایط صدور دستور موقت

1-اخذ تأمین مناسب از خواهان صدور دستور موقت که در این صورت دستور موقت منوط به سپردن تأمین میباشد.(319)

2- اقامه دعوی حداکثر ظرف 20 روز پس از صدور دستور موقت در صورتی که از قبل اقامه دعوا نشده باشد.( 318)

3- درخواست صدور دستور موقت مستلزم پرداخت هزینه دادرسی معادل دعاوی غیر مالی است .( تبصره 2 ماده 325)

4- اجرای دستور موقت مستلزم تأئید رئیس حوزه قضایی است ( تبصره 1 ماده 325)

5) قبول یا رد درخواست دستور موقت مستقلا قابل اعتراض و تجدید نظر نیست لکن متقاضی می تواند ضمن تقاضای تجدید نظر به اصل رأی نسبت به آن نیز اقدام کند ، در هر حال رد یا قبول درخواست دستور موقت قابل رسیدگی فرجامی نیست.

6) موارد رفع اثر از دستور موقت:

1- در صورتی که طرف دعوا تأمینی بدهد که متناسب با موضوع دستور موقت باشد دادگاه در صورت مصلحت از دستور موقت رفع اثر خواهد نمود.( 321)

2- مرتفع شدن جهتی که موجب صدور دستور موقت شده  است .(322)

3- در صورتی که در مهلت مقرر( یک ماه) اقامه دعوا نشود ( پس از صدور دستور موقت) ( 323)

4- یا در صورت اقامه دعوا ، ادعای خواهان رد شود.( 323)

 

« وجه تمایز بین دستور موقت وتامین خواسته »

اشتراکات:

۱- هر دو قرار  و تامینی هستند.

۲-هر دو برای دفع ضرر و تعدی وتفریط هستند.

۳-هر دو درباره مال منقول وغیر منقول بکار می روند.

۴-هر دو را می توان چه قبل و چه در اثنا رسیدگی درخواست نمود.

۵-قضات برای هر دو تامین مناسب به عنوان خسارات احتمالی مطالبه می کنند.

 

وجوه افتراقی

۱- برای قرار تامین خواسته از نظر شکلی مواد ۱۰۸تا ۱۱۷ق.ا.د.م بکار رفته.

۲- برای قرار دستور موقت از نظر شکلی مواد ۳۱۰ تا ۳۲۵ از همان قانون بکار رفته.

۳- قرار تامین خواسته باید مستند سند رسمی یا اسناد لازم الاجرا باشد.

۴- چنین حکمی برای قرار دستور موقت لازم نمی باشد.

۵- اهمیت وفوریت برای درخواست دستور موقت صادق است.

۶- برای قرار تامین خواسته حکم بالا ضرورت ندارد.

۷- درقرار تامین خواسته کاملا به فرم و نوع و موضوع خواسته توجه می شود.

۸- در قرار دستور موقت قاضی می تواند بدون در نظر گرفتن محتوا دستور را صادر نماید.

۹- در قرار تامین خواسته احتیاجی به تنفیذ دستور مقام قضایی توسط رئیس حوزه قضایی نمی باشد.

10- در قرار دستور موقت ۱۰۰٪ احتیاج به تنفیذ اجازه می باشد.

۱۱- در قرار دستور موقت فرد می تواند انجام دادن عمل یا نهی عمل که کاملا غیر مادی است را درخواست نماید . مانند: (منع استفاده از حق العبور یا حق المجری)

۱۲- در قرار تامین خواسته چنین موضوعی اصلا صدق نمی کند.

۱۳- دستور موقت می تواند از دادگاه دیگر صادر و در دادگاهی که دعوا مربوط به آن نیست استفاده گردد.

۱۴- در تامین خواسته صرفا دادگاه مجری باید دستور تامینی خود را با موضوع از یک منشاء دهد.

۱۵- قرار دستور موقت می تواند شفاهی و صورتمجلس شود.

۱۶- در تامین خواسته چنین موضوعی بیان نشده.

۱۷- در باب در خواست دستور موقت از نظر هزینه دادرسی غیر مالی است.

۱۸- در تامین خواسته وفق قانون باید هزینه دادرسی پرداخت شود.

منبع: گزیده ای از کتابها و سایتهای مختلف


برچسب‌ها: آیین دادرسی مدنی

تاريخ : پنجشنبه 1390/10/08 | | نویسنده : امیر عسگرپور |